تفاصيل قضية الطفل ياسين في مدرسة دمنهور

تفاصيل القضية المؤلمة للطفل ياسين

استعرض عصام مهنا، المحامي الخاص بالطفل ياسين، الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدرسة دمنهور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليًا لمتابعة القضية.

بلاغ والدة ياسين للنيابة العامة

في اتصال هاتفي مع برنامج "تحت الشمس" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة "الشمس"، أكد عصام مهنا أن والدة ياسين تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة بشأن الاعتداء الذي تعرض له ابنها.

تحقيقات النيابة العامة

وأشار مهنا إلى أن النيابة تعتمد في مثل هذه القضايا على تقارير مصلحة الطب الشرعي. وقد حضر الطبيب الشرعي أمام النيابة وأكد وجود اعتداء جنسي متكرر على الطفل، مما أثار القلق والحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة.

تحريات المباحث وعدم كفاية الأدلة

على الرغم من التحريات التي قامت بها المباحث، إلا أنها لم تتوصل إلى أدلة كافية لفتح تحقيق أوسع. لذا، تم تصنيف القضية كجناية تتعلق بجريمة هتك عرض الطفل، ولكن النيابة رأت عدم تقديم المتهم للمحاكمة في ذلك الوقت بسبب عدم كفاية الأدلة، وذلك قبل شهرين.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26

إعادة فتح التحقيق بقرار من النائب العام

بعد أن تقدم مهنا بتظلم إلى النائب العام، أصدر الأخير قرارًا بإعادة فتح التحقيق في القضية وإلغاء قرار الحفظ السابق، مما أتاح إجراء مواجهة بين الطفل المجني عليه والمتهم.

المواجهة بين الطفل والمتهم

تمت المواجهة بين الطفل والمتهم، حيث تعرف الطفل في المحاولتين الأولى والثانية على المتهم، بينما لم يتعرف عليه في المحاولتين الثالثة والرابعة، مما يفتح المجال للتساؤلات حول كيفية تحقيق العدالة في مثل هذه الحالات.

القرارات القانونية والتقدم في القضية

في قرار لاحق، أعلنت النيابة العامة للمرة الثانية عن حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة. لكن مهنا لجأ إلى المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح المجني عليه الحق في الطعن على قرار النيابة أمام محكمة الجنايات.

الطعن أمام محكمة الجنايات

بعد تقديم الطعن، مثل مهنا أمام محكمة الجنايات للفصل في قرار الحفظ وإمكانية إحالة المتهم للمحاكمة. وقد جاء ذلك في شهر مارس الماضي، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار النيابة العامة وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات.

صلاحيات محكمة الجنايات

أوضح مهنا أن محكمة الجنايات لها صلاحيات واسعة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، حيث يمكنها إجراء تحقيقات إضافية دون إعادة الأمور إلى النيابة العامة، مما يضمن تحقيق العدالة بشكل مباشر من قبل المحكمة.