إعفاءات التحويلات المالية من البنك الأهلي المصري
إعفاءات التحويلات المالية من البنك الأهلي المصري
في خطوة جديدة تندرج تحت سياسة الشمول المالي التي يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيقها، أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار إعفاء عملائه من رسوم التحويلات عبر الأهلي نت والأهلي موبايل، وذلك لأجل غير مسمى. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المصرفية الرقمية وتسهيل المعاملات المالية للعملاء.
تفاصيل الإعفاء من رسوم التحويل
كشف البنك الأهلي في بيان له عن أن هذا الإعفاء ينطبق على التحويلات بين الحسابات داخل البنك، وكذلك التحويلات من البنك إلى حسابات في بنوك أخرى ضمن القطاع المصرفي المصري. ورغم أن البنك قد حدد رسومًا قدرها 1 في الألف على المعاملات، بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى 3 جنيهات لكل معاملة، إلا أن فترة الإعفاء مستمرة حتى إشعار آخر.
ليلى مدبلج الحلقة 136
رسوم التحويل عبر إنستاباي
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، من خلال شركة إنستاباي المتخصصة في المدفوعات اللحظية، قرر فرض رسوم جديدة على التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اعتبارًا من 1 أبريل 2025. الرسوم المحددة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي ستكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية.
خدمات إنستاباي المجانية
يتيح تطبيق إنستاباي لمستخدميه إجراء 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا. أما بالنسبة لأي استعلام إضافي، فسيفرض رسوم قدرها 50 قرشًا لكل عملية.
توسع تطبيق إنستاباي
تأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي شهده تطبيق إنستاباي منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية. يهدف البنك إلى توسيع قاعدة مستخدميه وتوفير خدمات رقمية تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
التزام إنستاباي بالشفافية
تؤكد شبكة إنستاباي التزامها بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات قبل تنفيذها.
نمو عدد مستخدمي إنستاباي
يشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتسعى الشبكة من خلال هذا التحديث إلى دعم تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق خدمات جديدة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
