جلست بتلك الملابس الجريئة تعظ اللبنانيين والسوريين فيما ينبغي فعله، وأخذت تعطيهم النصائح دون أن تلحظ مظهرها الذي لفت انتباه الجميع بعد توثيق ما حدث صوتا وصورة دون حذف أو تعديل بل ربما التعديل تحول لديها إلى أمنية بعد تداول ما حدث على نطاق واسع.
فهل كان قرار التوقيف الصادر من المحكمة بحق هذه المذيعة، يعود إلى سجلها القديم أم أنه يرتبط فقط بواقعة محددة؟
إنها الإعلامية ديما صادق التي أثير بشأنها الجدل مؤخرا عقب صدور قرار قضائي بشأنها بينما جددت هي تقييم الأجواء المناسبة لعمل الصحافة والإعلام واكتفت حتى الآن بمجرد الرد على القضايا القديمة.
ولكن ما هي أزمة ديما صادق حتى تصل إلى تلك الدرجة من الأحكام القضائية التي وضعتها في ورطة أمام الجمهور
إعلامية بدون مكابح
تعود أزمة المذيعة ديما صادق إلى عدم التزامها بسقف معين، للنقد أو حتى بسياسة محددة من المؤسسات الإعلامية التي
تعمل بها.. وبالتالي دأبت على انتقاد من تشاء سواء في برامجها، أو في البرامج التي تستضيفها على الهواء.. وكل هذه الأساليب مكفولة لهذه الإعلامية بحكم دستور وقانون بلادها.
من انتقاد أداء إلى رفض شامل
إلى هذه النقطة يبدو أداء الإعلامية اللبنانية عاديا .. لكن ديما صادق لم تفصل كثيرا بين رسالتها المهنية كإعلامية تحاول تحقيق الحد المقبول من الحياد وبين مواقفها وآرائها المتعلقة بالشأن العام فمن انتقاد لأداء بعض المسؤولين إلى انتقاد وجودهم في مواقع المسؤولية.
مواجهات معتادة
هذا الخط المهني المختلط بالشأن العام وضع ديما صادق في ورطة، لم تكن بالنسبة لها مفاجأة فقد اعتادت هذه الإعلامية الدخول في مواجهات قضائية مع المسؤولين بغض النظر عن النتائج المترتبة على تلك المواجهات .. وما بين تقدم وتراجع اعتبرت هذه الإعلامية اللبنانية أن تلك المواجهات القضائية أمر لا مشكلة بشأنه طالما تمكنت من دعم آرائها بالأسانيد والأدلة اللازمة.
جزاء يطال الحرية
لكن أمر هذه المذيعة لا يسلم في كل مرة بعد جميع حلقاتها وتغريداتها، التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق بعض المسؤولين، حيث قرر أحد الشخصيات العامة في بلدها التحرك قضايا بشأنها، وتداولت قضيتها في أروقة المحاكم اللبنانية قرابة الثلاثة أعوام . إلى أن فوجئت بأنها تواجه عقوبة سالبة للحرية بموجب أمر صادر من المحكمة اللبنانية.
تحذير المتقاضين
قررت الإعلامية اللبنانية هذه المرة الرد على لوائح الإدانة الواردة، في حيثيات حكم المحكمة اللبنانية والتي ألزمتها بدفع مبلغ يفوق العشرة ملايين ليرة بحق من تعرضت لهم بالتغريدة المشار إليها. بل وصل الأمر بدينا صادق أن أنذرت من تحرك قضائيا بشأنها بقولها، سنرى من سيربح في النهاية.
