نوايا خبيثة ومخطط بات واضحا.. السد كان مجرد ستارا يخفي الحقيقة، إثيوبيا لا تتفاوض على السد، إنما هناك هدفا بعيدا تحاول الوصول إليه ومصر هي العائق.
انتهت إثيوبيا تقريبا من أعمال الإنشاء بسد النهضة وأعلنت منذ سبتمبر الماضي اكتمال الملء الرابع والأخير من سد النهضة، ورغم ذلك ما زالت تتفاوض مع مصر حول السد، فما الذي تريده إثيوبيا من المفاوضات؟
الجانب المصري يفاوض على الملء والتشغيل وخاصة في سنوات الجفاف، أما إثيوبيا فتحاول نزع موافقة مصرية على وجود السد دون نزاعات مستقبلية.
والهدف من المفاوضات يتضح هنا، حيث تريد إثيوبيا بناء مزيد من السدود على مجرى النيل الأزرق، وليس وحدها بل دول أخرى من دول حوض النيل نوهت عن نيتها ببناء سدود، لتضمن محاصرة مصر بشكل كامل.
محاصر القاهرة مائيا ونهب قوت المصريين هو الهدف الحقيقي وراء تعنت إثيوبيا في المفاوضات حول السد، حيث لم ترفض مصر إقامة السد بل طلبت التنسيق المشترك بينها وبين إثيوبيا حول عمليات الإنشاء والملء والتشغيل، حتى لا يتسبب السد في ضرر بحصة مصر المائية.
مخطط إثيوبيا بدأ بالظهور بعد تعثر عشرات الجولات التفاوضية، بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، والذي رفض الإعتراف بالمواثيق الدولية المنظمة لهذا الشأن.
حيث قامت باستغلال الوقت لتجعل السد أمرا واقعا أمام المصريين، لتكتسب شرعية بناء المزيد من السدود، وباقي دول حوض النيل، وهو ما لم تسمح به القيادة السياسية المصرية، حيث أعلن الرئيس المصري في رسالة صارمة أن مياه النيل خط أحمر، وأنه لن يسمح بالمساس بالأمن القومي المائي أو حقوق المصريين المائية، والتي تكفلها المواثيق الدولية والقانون الدولي.
ما زالت القاهرة تحافظ على المسارات السلمية لحل الأزمة التي طال أمدها، حيث بدأت المفاوضات حول سد النهضة منذ إثنا عشرة أعوام، دون تقود يذكر، إلى أن نفذ صبر المفاوضين المصريين، ولجأت مصر لعدة وساطات دولية والتي لم تقدم شيئا لحل الأزمة.
فطنت مصر لنوايا إثيوبيا وقامت بإرسال خطاب شديد اللهجة إلى مجلس الأمن واصفة خطر سد النهضة بالخطر الوجودي، الذي يهدد حياة ملايين المصريين، ويزعزع الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة، وبحسب مراقبين دوليين أن مصر قامت بإرسال رصد للأزمة لتكتسب شرعية دولية لردع إثيوبيا، وانهاء الأزمة بطريقتها الخاصة حال انتهت فرصة الحلول السلمية، حيث تضمن المادة 52 من القانون الدولي حق الرد حين تعدي دولة على دولة أخرى.
خلال أيام ستعقد الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات الفرصة الأخيرة التي بدأت في يونيو الماضي بعد زيارة أبي أحمد للقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، وكانت الجولات الثلاثة السابقة شهدت تصاعدات بالأزمة دون الوصول إلى أرض مشتركة لحل الأزمة.
وبحسب خبراء فإن السر في فشل المفاوضات هو أن إثيوبيا تفاوض فرض السد كأمر واقع على المصريين تقبله دون التدخل بعمليات الملء والتشغيل.
بينما تحاول مصر وضع اتفاق ملزم يضمن التحكم المشترك بين أطراف الأزمة في عمليات ملء وتشغيل السد بما يضمن وصول حصة مصر المائية كاملة، وهو ما تعتبره أديس أبابا تدخلا في شؤونها.
الأزمة تتفاقم ومع نية إثيوبيا بناء سدود جديدة يتلاشى الأمل في حل سلمي.. فماذا تفعل مصر لحماية مقدراتها المائية؟
