حكم إخراج الصدقة من المال المشتبه فيه

حكم إخراج الصدقة من المال المشتبه فيه

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا مهمًا يتعلق بحكم إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام. هذا السؤال يتردد في أذهان الكثيرين، لذا كان من الضروري توضيح الحكم الشرعي في هذه القضية.

الإجابة على السؤال

أجاب الشيخ عويضة عثمان بأن إخراج الصدقة من المال الذي يحتوي على شبهة حرام جائز في بعض الحالات. وأوضح أن المال لا يجب أن يكون كله من حرام، بل يمكن أن يكون جزء منه حلال. في هذه الحالة، يمكن للفرد التصدق بالمال المشتبه فيه، خاصة إذا كان ذلك في مصلحة عامة تعود بالنفع على الناس.

التوبة والندم

لكن يجب على صاحب المال المحرم أن يتخلص منه بصدق، وأن يشعر بالندم على ما أقدم عليه من تصرفات. وأكد الشيخ أن من أخذ المال من شخص معين يجب أن يُرد إليه. وإذا لم يكن بالإمكان معرفة صاحب المال، فيمكن التصدق به بنية أن يصل الثواب إليه، وفي هذه الحالة يكون الشخص مأجورًا على توبته.
شراب التوت الحلقة 81

التحذيرات والأمور الغيبية

وتطرق الشيخ أيضًا إلى أهمية أن يسعى المؤمن دائمًا إلى أن يكون مطعمه ومشربه حلال. وأشار إلى أن كل بدن نبت من حرام فالآخرة أولى به، إلا إذا تاب صاحب المال وأدى المظالم لأهلها. وأكد أن القبول من عدمه هو أمر غيبي يعلمه الله وحده.

باختصار، يجب على المسلم أن يكون واعيًا لما يملك، وأن يتأكد من مصدر أمواله، وأن يسعى دائمًا إلى الحلال، سواء في أكله أو شربه أو صدقاته.