-

زيادة المعاشات في مصر: تفاصيل وأرقام مهمة

زيادة المعاشات في مصر: تفاصيل وأرقام مهمة
(اخر تعديل 2024-12-25 14:49:25 )
بواسطة

جهود الدولة المصرية في تحسين المعاشات

تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز نظام المعاشات، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025، وهو ما سيحدث تحولًا هامًا في نظام التأمينات الاجتماعية.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

اعتبارًا من الأول من يناير 2025، سيتم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه. هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين الوضع المالي للعديد من المستفيدين من المعاشات.

أثر رفع الحد الأدنى على المعاشات

سيترتب على زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين، حيث سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه. كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف الحياة للمواطنين.

الفئات المستفيدة من هذه الزيادة

تتضمن الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات:
المهرج الحلقة 11

  • أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم تعديل معاشه ليصبح 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
  • المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، حيث سيتم رفع معاشهم مباشرة إذا كان أقل من 1500 جنيه.
  • المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث سيتم رفع حدود الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

تفاصيل زيادة الاشتراكات التأمينية

اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيُرفع أيضًا الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه. تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. يهدف هذا القانون إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

زيادة الاشتراك التأميني سنويًا

وفقًا لقانون المعاشات، سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة 7 سنوات حتى عام 2027. وبالتالي، ستستمر زيادة الاشتراكات التأمينية بشكل دوري كل عام اعتبارًا من يناير، مما يعكس التزام الدولة بتحسين النظام التأميني ودعم المواطنين.