ضريبة المحمول: تفاصيل وأهداف جديدة

مقدمة حول ضريبة المحمول

في الفترة الأخيرة، أصبح حديث ضريبة المحمول يتصدر النقاشات في مختلف منصات التواصل الاجتماعي بين المصريين. فعلى الرغم من كونه موضوعًا ماليًا بحتًا، إلا أن له تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين، سواء كانوا مستهلكين أو تجارًا أو مسؤولين.

أهداف فرض ضريبة المحمول

تسعى الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي من خلال تطبيق ضريبة المحمول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية. من بين هذه الأهداف تقليل العجز في الميزانية العامة، وتعزيز الصناعة المحلية، وتحفيز الشركات على تصنيع الأجهزة في السوق المصري بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

التبعات المالية على المستهلكين

وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، يوضح أن المواطن سيكون هو من يتحمل مسؤولية دفع الجمارك عند عودته من السفر. وفي حال كان هناك هاتف شخصي قادم من الخارج، يتوجب على المواطن إثبات ملكيته أمام موظفي الجمارك. وفي حال عدم تقديم إثبات الملكية خلال 90 يومًا من الوصول، سيتلقى المواطن رسالة تتضمن قيمة الضريبة المستحقة.

قوانين الجمارك العالمية

من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك قوانين جمارك معمول بها في مختلف دول العالم. وقد تم إنشاء نظام إلكتروني لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، حيث يهدف هذا النظام إلى تشجيع الإنتاج المحلي.

إعفاءات خاصة للهواتف المحمولة

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن خبر سار للمواطنين. فقد تقرر إعفاء الهواتف المحمولة الشخصية، بالإضافة إلى الهاتف الثاني الجديد الذي يتم استيراده من الخارج، من أي رسوم جمركية. الهاتف الشخصي للمواطن سيكون معفيًا من الجمارك إذا كان مستعملًا قبل 1 يناير 2025، بينما الهاتف الثاني الذي يتم إحضاره كهدية لأحد أفراد الأسرة يتطلب تسجيله لدى موظف الجمارك.

تطبيق “تليفوني”

وأشار موسى إلى أن هناك تفاصيل تقنية تتعلق بتطبيق "تليفوني"، والذي سيتم من خلاله تسجيل الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية. ومن المتوقع عدم فرض أي رسوم جمركية على أي هاتف محمول تم تسجيله لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل 1 يناير 2025.

خاتمة

إجمالًا، فإن ضريبة المحمول تمثل خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، ولكنها تتطلب وعيًا من المواطنين بالتزاماتهم وحقوقهم. من الواضح أن هناك جهودًا حكومية مستمرة لدعم الصناعة المحلية والتقليل من الاعتماد على الواردات.