جهود وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة الكهرباء
جهود وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة الكهرباء
تعمل وزارة الكهرباء جاهدة على مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء التي باتت تشكل تحدياً كبيراً، حيث تسعى من خلال فرق متخصصة من رجال مباحث الكهرباء وموظفي الكهرباء الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية إلى ضبط حالات السرقة وتحقيق العدالة. يتم ذلك من خلال تحرير محاضر رسمية تسجل وقائع السرقة، مما يسهم في الحد من هذه الظاهرة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين.
شروط تحرير محضر سرقة الكهرباء
حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، وذلك لضمان صحة الإجراءات المتبعة. من بين هذه الشروط:
1. الأوامر الرسمية
يجب أن يكون الضبط قد تم بناءً على أمر تكليف رسمي صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وليس بشكل عشوائي أو غير منظم.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26
2. وجود الشهود
يتوجب أن يتم الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في المكان الذي تم فيه الضبط، وهذا لضمان الشفافية والمصداقية.
3. توثيق الضبط
يجب إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط، وتوقيعاتهم، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء ورتبته، لضمان تسجيل رسمي موثق.
4. المستندات القانونية
إذا تم تحرير تقرير الضبط من قبل مأموري الضبطية القضائية، يجب إرفاق صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5. تسجيل الحادثة
يجب تصوير واقعة الضبط باستخدام كاميرا تسجل التاريخ والوقت، وذلك لتوثيق الحادثة بشكل دقيق.
6. وصف السرقة
يتعين أن يتضمن التقرير وصفاً دقيقاً لعملية السرقة، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بالأحمال المضبوطة بالأمبير.
7. فحص الأجهزة
يجب حصر وتسجيل الأجهزة المستخدمة بحالة جيدة عند الضبط، بالإضافة إلى تحديد حالة العداد الظاهرة.
كيفية مواجهة سرقة الكهرباء
تحدث سرقة الكهرباء غالباً من خلال التوصيلات المخالفة، خصوصاً في حال عدم وجود عداد كهرباء، مما يعرف بالممارسة. لكن هناك أيضاً طرق أخرى للسرقة تحدث رغم وجود العدادات، حيث تتمثل في التلاعب بالعدادات وسرقة الكهرباء باستخدام كروت خاصة.
تقوم وزارة الكهرباء بالتفتيش الدوري على عدادات الكهرباء كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، وتنسق مع شركات شحن الكروت لمتابعة مواعيد الشحن الخاصة بكل مشترك. في حال عدم قيام المشترك بشحن عداده لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، يتم إجراء تفتيش على المشترك لمعرفة أسباب ذلك. إذا تم اكتشاف التلاعب في العداد، يتم تحرير محضر سرقة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
