أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي

إجابة الدكتور علي جمعة حول الأحكام الشرعية

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، استفسارًا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية تهم الكثيرين في المجتمع. جاء السؤال من أحد الأشخاص الذي أراد معرفة موقفه الشرعي في حالة زواج ابن من امرأة طلقت دون الدخول بها. حيث جاء في السؤال: “تزوج رجل من بنت بكر وطلقها دون الدخول بها، ثم تزوجت من رجل آخر وطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟”.

تحريم الزواج بعد الطلاق

أكد الدكتور علي جمعة أن الإجابة عن هذا السؤال هي: لا يجوز. وأوضح أن المرأة تصبح محرمة على أبناء الزوج بمجرد عقد القران، سواء تم الدخول بها أم لا. وقد استند في ذلك على الآية الكريمة: “ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف” (النساء: 22).

حالات وفاة الزوج وتأثيرها

أضاف الدكتور علي جمعة أنه في حال توفي الزوج الأول بعد عقد القران دون الدخول، فإن المرأة تعتبر أرملة وتخضع لعدة الوفاة التي تستمر لمدة 4 أشهر وعشرة أيام. كما يحق لها الميراث من الزوج المتوفى، حيث أن الموت في هذه الحالة يُعتبر بمثابة الدخول.

تحريم الأب على زوجة الابن

وتابع المفتي السابق قائلًا: “ينطبق هذا الحكم أيضًا على الأب في حال عقد الابن قرانه على فتاة وطلقها قبل الدخول. فلا يجوز للأب الزواج منها، لأنها أصبحت محرمة عليه شرعًا باعتبارها زوجة ابنه”.

العدة والمهر في حالات الطلاق

في سياق متصل، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن المرأة المطلقة قبل الدخول لا تجب عليها عدة. واستندت اللجنة إلى قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلا” (الأحزاب: 49).
الدم الفاسد الحلقة 7

حق المرأة في المهر

كما أشارت اللجنة إلى أن للمرأة الحق في الحصول على نصف المهر في حالة الطلاق قبل الدخول، سواء كان المهر مقدمًا أو مؤخرًا، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن حقه، كما جاء في قوله تعالى: “وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم” (البقرة: 237).

أهمية الخلوة الشرعية

تناولت لجنة الفتوى أيضًا موضوع الخلوة الشرعية الكاملة بين الزوجين، التي تتيح إمكانية حدوث الوطء. في هذه الحالة، تستحق المرأة كافة حقوق المدخول بها حتى وإن لم يحدث الدخول الفعلي. وفي هذه الحالة:

• تستحق المرأة كامل المهر.
• تجب عليها العدة إذا وقع الطلاق.
• تستحق النفقة من وقت الخلوة وحتى نهاية العدة.

عدم حدوث دخول أو خلوة

أما في الحالات التي لم يحدث فيها دخول أو خلوة شرعية، فلا تستحق المرأة النفقة، ويقتصر حقها على نصف المهر المتفق عليه.

ختام الفتوى

اختتمت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية بالتأكيد على أهمية مراعاة الفضل بين الزوجين في مثل هذه الحالات. حيث أن العفو والتسامح من الطرفين يعتبر من الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي تعزز التآلف بين أفراد المجتمع.