قوانين إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر

قوانين إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر

في الآونة الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، دون علب، ستواجه أي قيود عند إدخالها إلى مصر. هذه القضية أصبحت في صميم اهتمامات الكثيرين، خصوصًا مع التغييرات المستمرة في القوانين.

ضوابط إدخال الهواتف الشخصية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تحدد كيفية إدخال الهواتف المحمولة إلى البلاد. بموجب هذه الضوابط، يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون الحاجة لدفع أي رسوم جمركية، شريطة ألا تتجاوز قيمة الهاتف 15,000 جنيه مصري، أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.

إذا كانت قيمة الهاتف تتجاوز هذا الحد، فإن الرسوم الجمركية والضرائب ستصبح واجبة الدفع.

فرض رسوم جديدة على الهواتف

في سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، عن أنه لن يتم فرض أي رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج اعتبارًا من العام الجديد 2025. وأكد الكيلاني في تصريحات له عبر وسائل الإعلام، أن الوزارة قد طورت تطبيقًا يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم المحمولة عند دخول البلاد، مما يسهل عليهم العملية دون دفع أي جمارك إضافية.

وأشار الكيلاني إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب الهواتف المهربة وغير المسجلة، تطلب منهم دفع الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا، وإذا لم يتم الدفع، فإن تشغيل هذه الهواتف سيتم وقفه.

الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة

طبقًا لنائب وزير المالية، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف. ومع ذلك، لا توجد ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة، ويبقى الإعفاء الممنوح لهاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي قائمًا، مما يسهل على المسافرين إدخال هواتفهم دون تعقيدات.

موقف فتح "علبة" الهاتف المستورد

في تصريحات له، أوضح المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف بالغرفة التجارية، أن الهواتف المصنوعة محليًا لا تخضع لأي رسوم، بينما الهواتف المستوردة تخضع للرسوم الجمركية. الشركات المستوردة تدفع الجمارك بناءً على القيمة المضافة، لكن الأفراد الذين يستوردون هاتفًا واحدًا للاستخدام الشخصي يتمتعون بإعفاء من هذه الرسوم.

كما أشار طلعت إلى أن الحديث حول فرض رسوم جديدة على الأفراد لا يزال قيد النقاش، حيث لم تُصدر الجهات المعنية أي قرارات رسمية حتى الآن. المواطنون الذين يحملون هواتف شخصية لن يواجهوا أي رسوم، ولكن في حال استيراد هواتف إضافية، قد تُفرض رسوم على الهاتف الثاني.

في الختام، يبقى من الضروري الانتظار لمعرفة تفاصيل جديدة حول ما إذا كان فتح أو إغلاق علبة الهاتف سيؤثر على الرسوم المفروضة، وذلك يعتمد على القرارات الرسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.