حالة من الترقب تسيطر على المواطنين خلال الفترة الحالية، وبالأخص تزامنًا مع اقتراب موعد صرف المعاشات في شهر يوليو القادم، والذي دائما يشهد زيادات سنويا في المرتبات و المعاشات.
زيادة المعاشات منذ 6 أشهر
ويبحث أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023، حيث تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاش شهر يوليو.
وفي هذا الصدد، قال اللواء جمال عوض في تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتأخر على أصحاب المعاشات، ويوجه بتطبيق زيادة قبل تفاقم أي أزمة.
وأضاف اللواء جمال عوض ف أن الرئيس قد وجه منذ نحو 6 شهور بصرف مبلغ مقطوع لأصحاب المعاشات.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه كان من المقرر صرف زيادة المعاشات في شهر يوليو ولكن الرئيس السيسي وجه بتبكير صرف الزيادة إلى شهر إبريل بنسبة 15%، معلقا: “إحنا سابقين توقعات المواطن”.
التزامات لصالح أصحاب المعاشات
تعمل الدولة على دعم أصحاب المعاشات بالعديد من القرارات المهمة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعيًا عبر القوانين الصادرة لصالح تلك الفئة، وكان آخرها القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي احتفظ بحق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من خلال إنشاء صندوق خاص، على أن تسدد الحكومة المديونات التي عليها لصالح هذا الصندوق خلال مدة محددة نص عليها القانون.
وينص قانون المعاشات الجديد في مادته الخامسة على أنه ينشأ صندوق للتأمينات، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق، يستهدف الوفاء بالالتزامات التي عليها الدولة تجاه أصحاب المعاشات، وهو دعم جديد تقدمه الدولة لتلك الفئة منذ عام 2019، عندما صدر القانون.
وألزم قانون المعاشات الجديد الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه بين وزارة المالية ووزارة التضامن في عام 2019.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ إصدار القانون الجديد للمعاشات، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد الأقساط المستحقة لصالح صندوق المعاشات، ويتم ذلك حسابه بالموازنة العامة للدولة
القانون ينص على أنه تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، مقابل قيام صندوق التأمينات الاجتماعية بعدد من الواجبات.
وفي هذا الإطار، فقد حددت الموازنة الجديدة 2023/2024، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشتها وإقرارها، المستحقات التي سوف تسدد لصالح صناديق المعاشات من الخزانة العامة للدولة.
وتنص الموازنة الجديدة على تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحزمة حماية اجتماعية بتحسين الأجور في الدولة، وزيادة المعاشات وصرفها بدءًا من شهر أبريل 2023، بدلا من شهر يوليو.
