الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية في مصر

الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية: ماذا يعني لك؟

تعتبر فترة الإعفاء من مصروفات خدمات التحويلات البنكية عبر تطبيق "إنستاباي" أحد المواضيع الحيوية التي تهم العديد من العملاء، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة هذا الإعفاء. فقد أشار البنك المركزي المصري إلى أهمية هذه الفترة في تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، مما يجعل من الضروري معرفة تفاصيل هذه الخدمة ومميزاتها.

زيادة ملحوظة في معاملات إنستاباي

شهد العام الماضي زيادة كبيرة في حجم المعاملات المالية التي تمت عبر منظومة المدفوعات اللحظية، حيث ارتفعت هذه المعاملات إلى قرابة 3 تريليونات جنيه، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في إبريل 2022. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة للعملاء في استخدام هذه الخدمة.

أهمية تطبيق إنستاباي

يُعتبر تطبيق إنستاباي "Instapay" التابع للبنك المركزي المصري من الحلول الرائدة في مجال التحويلات الرقمية. يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، حيث لا يفرض أي رسوم على التحويلات المالية، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين. تم إطلاق هذا التطبيق كجزء من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، وهو يُعتبر مشروعًا مهمًا في تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني في مصر.

التحويلات الفورية على مدار الساعة

أحد الأهداف الرئيسية لهذه المنظومة هو تقديم بديل متكامل للمدفوعات النقدية، حيث توفر خدمات التحويلات المالية للعملاء بشكل لحظي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وقد شهدت المنظومة زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، حيث أُجريت حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، مع حوالي 12.5 مليون عميل مستفيد من هذه الخدمة.

حدود تحويل الأموال عبر إنستاباي

يضع تطبيق إنستاباي حدودًا معينة لتحويل الأموال، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه. كما يُسمح بإجراء معاملات يومية بإجمالي لا يتجاوز 120 ألف جنيه، بينما يُحدد الحد الأقصى للمعاملات الشهرية بـ 400 ألف جنيه. تهدف هذه الحدود إلى تنظيم عمليات التحويل وتعزيز الأمان المالي للعملاء.

موعد انتهاء مهلة إعفاء رسوم إنستاباي

في إطار رؤية مصر 2030، قام مجلس إدارة البنك المركزي بإصدار قرارات تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، وذلك مطلع العام الجاري 2025. ومن بين هذه القرارات، تم مد فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، وذلك للمعاملات التي تتم عبر القنوات الإلكترونية كالموبايل والإنترنت، وكذلك للمعاملات الخاصة بالعملاء عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.

تسري هذه القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، حيث تنتهي في نهاية مارس المقبل. ويبحث البنك المركزي المصري إمكانية مد تلك المهلة لتصل لنهاية يونيو المقبل بواقع 3 شهور جديدة إذا اقتضت الحاجة لذلك.