يسعى بعض الرجال إلى الزواج بامرأة أخرى على زوجته دون إخبارها عن تلك الزيجة وينتج من ذلك العديد من المشاكل الأسرية بينهم وقد تصل المشاكل إلى محكمة الأسرة ونظم المشرع هذا الأمر ليحافظ على حقوق الزوج والزوجة.
حددت المادة 58 في القانون أنه يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وحدد عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.
وأن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
