-

ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2025 إلى 3 يوليو

ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2025 إلى 3 يوليو
(اخر تعديل 2025-06-20 09:36:27 )
بواسطة

ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يثير اهتمام الكثيرين، حيث تقرر ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. يأتي هذا القرار كبديل لموعدها الأصلي الذي كان مقررًا يوم الاثنين 30 يونيو 2025. ولتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، سيستفيد جميع العاملين في الدولة من ثلاث أيام راحة، تشمل الخميس والجمعة والسبت.

تفاصيل الإجازة وأثرها على الموظفين

وفقًا للقرار، فإن هذه الإجازة تشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. كما تشمل أيضًا العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومن المهم أن نلاحظ أن أعمال الامتحانات ستستمر في مواعيدها المحددة مسبقًا من قبل الجهات المختصة، مما يؤكد التزام الحكومة بجدول العمل والتعليم.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ

في سياق متصل، أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025. وبناءً على ذلك، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق الأول من شهر المحرم 1447 هـ وفقًا للرؤية الشرعية.
دين الروح الحلقة 23

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

بعد الإعلان عن موعد إجازتي رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، تتجه الأنظار نحو باقي الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من عام 2025. إليكم قائمة الإجازات المتبقية:

  • الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
  • الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

تمنح هذه الإجازات بنفس الشروط التي ذكرت سابقًا، مما يتيح للعاملين في الدولة فرصة للاستراحة والتأمل في المناسبات القومية والدينية الهامة.

موقف القطاع الخاص من الإجازات

من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء أن قرارات الإجازات الرسمية تشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص. ومع ذلك، يُسمح لأصحاب الأعمال بتنظيم جدول الإجازات وفقًا لطبيعة العمل، ولكن بشرط ألا يُحرم الموظفون من حقوقهم القانونية في الحصول على إجازاتهم الرسمية. هذا يضمن أن الجميع، سواء في القطاع العام أو الخاص، يتمتعون بحقوقهم في الأوقات التي يستحقونها.