-

شروط عودة محلات بلبن وكرم الشام في مصر

شروط عودة محلات بلبن وكرم الشام في مصر
(اخر تعديل 2025-04-20 19:36:18 )
بواسطة

عودة محلات بلبن وكرم الشام للعمل في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن شروط جديدة تتيح لعدد من المحلات الشهيرة مثل بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت العودة للعمل مرة أخرى بعد فترة من الإغلاق. يأتي هذا القرار بعد غلق كافة الفروع على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة وصحة المستهلكين.

شروط العودة للعمل

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الصحة، عودة هذه المحلات مشروطة بمجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
زهور الثلج الحلقة 9

الشروط الأساسية لعودة المحلات

  • حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
  • مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة.
  • حمل شهادات صحية مع المشتغلين بالأغذية.
  • تلافي المخالفات الصحية والإدارية.
  • استيفاء الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها في مصانعهم ومنافذ البيع.
  • التواصل مع مالكي سلسلة بلبن لعقد اجتماع تنسيقي لتوضيح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوبة.

اجتماع وزارة الصحة مع هيئة سلامة الغذاء

في سياق هذا الموضوع، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة الضوابط اللازمة للرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها. وقد تم ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية في السوق المصري.

خطوات فورية للتنفيذ

تضمن الاجتماع أيضاً ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة للتعامل مع الموضوعات التي تهم الرأي العام المصري، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

حملات رقابية مستمرة

أكدت وزارة الصحة أن هناك حملات رقابية مستمرة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية. الهدف من هذه الحملات هو التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في الأغذية المتداولة، لضمان الصحة العامة.

استئناف النشاط

أضاف البيان أنه تم إصدار توجيهات باستئناف نشاط جميع فروع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها، وذلك فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى.