حظر تشغيل الهواتف المهربة في مصر 2025
قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج، حيث سيبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، الموافق 7 أبريل 2025. يشمل هذا الحظر جميع الهواتف التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية، ويأتي ضمن جهود الدولة لتفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف المحمولة في البلاد.
أحيانا أنا أحيانا أنت الحلقة 36
أهداف القرار وأهميته
يهدف الجهاز من خلال هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، حيث تعتمد هذه الخطة على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
حماية المستهلك وتعزيز المنافسة
يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال التي قد تحدث نتيجة بيع الهواتف المهربة. كما يهدف أيضًا إلى تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة في السوق.
مهلة لتسوية الأوضاع
لقد منحت الحكومة مهلة امتدت لثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث بدأت هذه المهلة من 1 يناير الماضي. وقد تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول.
تطبيق "تليفوني" لدعم القرار
في خطوة لدعم تنفيذ القرار، أطلقت مصلحة الجمارك في وقت سابق من بداية العام تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم “تليفوني” (Telephoney). يتيح هذا التطبيق للمستخدمين التحقق من حالة هواتفهم المحمولة، وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.
ما هو تطبيق "تليفوني"؟
تطبيق “تليفوني” هو تطبيق رسمي يتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز وما إذا كان خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية. يساعد التطبيق المستخدمين في:
- التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.
- معرفة ما إذا كان الجهاز مسجلًا لدى مصلحة الجمارك.
- معرفة ما إذا كان الجهاز مطالبًا بسداد رسوم جمركية أم لا.
- التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.
