موعد امتحانات أبريل 2025 وتفاصيلها

موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر موعد امتحانات شهر أبريل لعام 2025، حيث تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الامتحانات ستؤجل أم ستُعقد في موعدها المحدد. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما يُشاع بشأن تأجيل امتحانات أبريل هو مجرد شائعات، حيث ستُقام الامتحانات في مواعيدها المقررة دون أي تغييرات.

التواريخ المحددة للامتحانات

وقد صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات المقررة لشهر أبريل ستُقام خلال الفترة من الثلاثاء 22 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل 2025. وستستمر هذه الامتحانات لمدة ثمانية أيام متتالية، مما يتيح للطلاب فرصة كافية للتحضير.

تنظيم الجدول الزمني للامتحانات

أوضح زلطة أنه ستكون لكل مديرية تعليمية الحرية في إعداد جدولها الزمني الخاص داخل هذه الفترة، بحيث يتناسب مع الظروف المحلية لتنظيم المدارس وتيسير العملية التعليمية.
أمنية وإن تحققت الحلقة 529

مطالب أولياء الأمور بتأجيل الامتحانات

طالب عدد من أولياء الأمور بتأجيل موعد بدء الامتحانات، خاصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، نظرًا لتزامنها مع عطلة شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين. حيث تبدأ الامتحانات في اليوم التالي للاحتفالات بشم النسيم، الذي يوافق 21 أبريل. وأشاروا إلى أن الامتحانات الإلكترونية تتطلب حضورًا مبكرًا للطلاب إلى المدارس لضبط الشبكات والأجهزة، وهو ما قد يكون صعبًا بسبب الإجازات الرسمية.

محتوى خطة الامتحانات

بحسب وزارة التربية والتعليم، تشمل امتحانات أبريل تقييم المناهج التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025. وستُعقد هذه الامتحانات داخل الفصول الدراسية تحت إشراف مباشر من معلمي المواد.

استثناء طلاب الشهادة الإعدادية

من المهم الإشارة إلى أن هذه الامتحانات لا تشمل طلاب الشهادة الإعدادية، حيث تقتصر فقط على صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي.

تحذيرات الوزارة من الشائعات

في ختام تصريحاتها، أكدت وزارة التربية والتعليم مرة أخرى أن امتحانات شهر أبريل ستُجرى كما هو مقرر، وناشدت الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.