قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإقتصادية محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورفضت المحكمة الإستماع لمرافعة الدفاع طالبة مثول مرتضى منصور بشخصه أمامها، وطلبت المحكمة إستدعاء مرتضى منصور للمثول أمامها.
كانت المحكمة الإقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، بتهمة الإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، حيث كانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور إلى المحكمة، لإتهامه على ذمة القضية رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
فيما أرجأت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية محاكمة مرتضى منصور في إتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو الأهلي محمد سراج الدين، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، لتقديم الأوراق، وكلفت مرتضى بإحضار رقم دعوى المخاصمة.
وبخصوص دعوى المخاصمة، فكان مرتضى منصور قد طلب رد هيئة المحكمة، وتم رفض الطلب، وتقدم بدعوى مخاصمة معللا ذلك بأن القاضي كان أحد أعضاء نادي الزمالك وتم شطبه من العضوية، ومن المنتظر تقديم رقم دعوى المخاصمة.