حكم تبديل الذهب بالذهب في الشريعة

هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟

تتكرر التساؤلات حول شرعية تبديل الذهب بالذهب، حيث يحتفظ العديد من الأشخاص بالذهب في أشكال متنوعة، سواء كانت مشغولات أو سبائك، بغرض الزينة أو الادخار أو التجارة. ومن هنا، يظهر السؤال: هل يجوز تبديل الذهب القديم بجديد أو مشغولات بسبائك؟ لنستعرض آراء الفقهاء حول هذا الموضوع الهام.
حكاية ليلة الحلقة 6

تفسير الشيخ أحمد وسام

في تعليق له، أشار الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى تغير الزمن ومفاهيم التبادل المالي. حيث أكد أن الذهب لم يعد يمثل وسيطًا للتبادل كما كان في السابق، ما يستدعي إعادة النظر في مسألة المفاضلة بين الذهب والذهب. وقدم مثالًا عن شخص يمتلك ذهبًا مشغولًا ويريد شراء سبيكة، ولكنه يواجه اختلافًا في السعر، مما يجعله يسأل: هل يوجد إثم في ذلك؟

التفاضل بين الذهب والذهب

وأوضح الشيخ وسام أنه في السابق، كان يُعتبر الذهب وسيلة تبادل، ولكن اليوم، الذهب المصوغ أصبح خارج نطاق كونه عملة. وبالتالي، يصبح جائزًا التفاضل في التبادل بين الذهب والذهب، سواء كان ذلك في حالة الشراء أو البيع.

حكم تبديل الذهب وفق الإفتاء المصرية

أفادت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد، بشرط دفع الفرق بينهما دون الحاجة إلى أخذ ثمن القديم أولًا. ويرجع سبب ذلك إلى أن النهي الوارد في السنة عن بيع الذهب بالذهب يعود لعلة النقدية، التي لم تعد قائمة في حالة الذهب المصوغ.

النهي النبوي عن بيع الذهب

ذكرت دار الإفتاء أن هناك أحاديث نبوية توضح النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». وهذا يدل على أهمية الامتثال لتوجيهات الشريعة.

الذهب المصوغ كسلعة

أشارت الإفتاء إلى أن الذهب والفضة المصوغين خرجا عن كونهما أثمانًا، مما يعني أنه يمكن اعتبارهما كأي سلعة تُقيّم بناءً على قيمة الصنعة. وهنا، يوضح ابن القيم أن الحلية المباحة أصبحت بالصنعة المباحة من جنس السلع، مما يعني أنه لا محذور في بيعها بجنسها.

الخلاصة

في النهاية، يمكن القول إن تبديل الذهب بالذهب يعتبر مسألة مشروعة وفق الشريعة الإسلامية، شريطة مراعاة القوانين الشرعية المعمول بها. لذا، يجب على المسلمين التحقق من الممارسات المتعلقة بتجارة الذهب لضمان الالتزام بالأحكام الشرعية.