تعمل الدولة على تنويع الآليات التي من خلالها توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، حيث وضعت الحكومة آليات مدروسة وخططا منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
ولكن هناك شائعات مناهضة تنتشر كل فترة بغرض إثارة البلبلة تدعي وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.
وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.
وفي سياق متصل، يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من توافر السلع ومنع أي محاولات لاحتكارها، أو التلاعب في أسعارها، مع العمل على التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
ووضعت مصر خططا منهجية وآليات مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها وهذا ما يؤكد عليه مرارا وتكرارا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.