الحكومة تلعب اقتصاد صح وتحاول إن تحل أزمة الدولار خاصة وإنها أصبحت تستغل هذه الفترة أي فرصة تحقق بها مكاسب للدولة المصرية، هذا غير إنها تعمل علاقات مع دول لها تأثير مهم جدا في حركة التجارة العالمية وهذه الدول قررت تقف مع مصر في أزمتها.
ومن الدول دي الهند واللي بيبلغ حجم التجارة بينها ومبين مصر سنويًا حوالي 8 مليار دولار، فياترى الهند قررت تساعد مصر إزاي؟، وإيه علاقة اللي بيحصل ده بأزمة نقص العملة؟
معروف إن مصر بتربطها علاقات قوية جدا بدول كتير وأهمها الدول الأسيوية والأفريقية خاصة وإن حركة التجارة العالمية فيها كبيرة جدا
ومن كام يوم وزير التموين على مصيلحى كان ليه تصريحات مهمة لوكالة رويترز أعلن فيها ان مصر دخلت في مفاوضات قوية مع المسؤولين في دولة الهند لتوقيع اتفاق تاريخي هيتم بمقتضاه مقايضة وتبادل السلع بين القاهرة ونيودلهي.
يعني مصر تاخد مثلا من الهند قمح ولحوم وزيوت وتديها مكانها غاز وأسمدة وقطن من غير ما أي دولة فيهم تدفع دولار واحد.
وفعلا بدأنا نشوف تسريبات من الجانب الهندي بتقول ان الحكومة الهندية بتدرس بشكل جدي اقتراح لبدء اتفاق مقايضة سلع مع مصر والمفترض إن الاتفاق ده هيشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان لـالقاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
واللي ميعرفش فـ نظام المقايضة يعتبر نظام صرف بيتم من خلاله تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات تانيه من غير ما يستخدموا فيه فلوس
يعني مثلا تديني قمح تاخد مكانه قطن وهكذا وطبعا النظام ده بيكون فعال جدا مع الدول اللي بتعاني من أي أزمات في العملة الصعبة زي الدولار ومنهم مصر .
وحسب المصادر اللي اتكلمت مع وكالة رويترز فـ المفترض إنه هيتم الإعلان عن الاتفاق بين مصر والهندي نهاية الشهر الحالي واللي هيكون خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة في إطار زيادة أوجه التعاون بين البلدين.
والجميل إن الاتفاق ده هيسمح لمصر كمان انها تشتري احتياجاتها من السلع الهندية وتسويها بالعملة الهندية الروبل وحاليا في اجتماعات ومشاورات في وزارة الخارجية الهندية مع الإدارات المعنية عشان يحددوا الكميات اللي هيشتروها من الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان اللي هيتم بنهم وبين القاهرة.
وحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فـ أهم 5 مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند هي اللحوم بقيمة 588.7 مليون دولار و حديد وصلب بقيمة 507.3 مليون دولار ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 440.6 مليون دولار، و منتجات كيميائية عضوية بقيمة 298.7 مليون دولار، مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 210.4 مليون دولار.
مش بس كده ده كمان سجلت الواردات المصرية من الهند ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2022، مقارنة بنفس الفترة من 2021، و بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 44.8%.
دلوقتي قولنا رأيك هل شايف إن استخدام نظام المقايضة هيساعد في حل أزمة نقص العملة؟