أين قانون التصالح على مخالفات البناء؟ ولماذا بعد وعود كثيرة بالاعلان عنه قريب لم يخرج للنور حتى الآن؟ وما حقيقة وجود خلافات جديدة بين الحكومة ومجلس النواب بسبب القانون الجديد؟ وما التسهيلات التي اتفقوا عليها حتى؟وهل غيروا سعر التصالح في المتر بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه؟
من أسابيع واحنا بنسمع عن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء قريبا، وفعلا التسهيلات اللي طلعت على لسان الحكومة أو النواب في البرلمان مهمة جدا.
وحسب التسهيلات في حالات مكنش مسموح ليها بالتصالح في مخالفات البناء ، لكن مع التعديلات المنتظرة مظلة القانون بقت أوسع عشان تشمل حالات اكتر.
وأولهم إن المبنى يكون سليم ومتوافق مع معايير السلامه الانشائية.
وكمان التصالح في حالة التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، وحالة التعدي على المرافق بس بشرط تاخد موافقة من اصحاب حقوق الارتفاق على التصالح
اما بقى الحالة الرابعة فهي المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
والحالة الخامسة هي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو وزارة الدفاع، بشرط الحصول على موافقة ان الارتفاع ده مش هيأثر على سلامة الطيران في المنطقة.
ورقم 6 بقى هي تغيير الاستخدام للمناطق اللي صدر ليها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.والحالة السابعة هي مخالفه استخدام الجراجات في غير النشاط المخصص ليها
ورقم 8 هي البناء خارج الأحوزة العمرانية بس بشوية شروط، زي ان يكون وصل لها مرافق والمنطقه خلاص عايش فيها سكان والحياة ابتدت تمشي فيها.
أما الحالة التاسعة فهي للناس اللي بنت علي أرض ملك للدولة، والحكومة هتفتح باب التصالح في المرحلة دي على مرحلتين: المرحلة الاولى تقنين وضع اليد والمرحله التانيه التصالح على مخالفات العقار اللي بناه على الأرض.
وفي حال القبول بيتم التعامل مع الأرض ب3 طرق إما بالبيع لواضع اليد، أو إيجار بغرض التملك في النهاية، وإما حق الانتفاع.
ولكن رغم التسهيلات دي، التفاصيل لسة مش محسومة، وده اللي معطل إصدار القانون لغاية دلوقتي، ومن اهم النقط اللي مسببة خلاف بين الحكومة والبرلمان هو تحديد المقصود بالأحوزة العمرانية في المدن والقرى والتوابع.
والنقطة دي مهمة جدا، لأنه حسب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، 30 لـ 40 % من حجم المخالفات في المباني موجودة خارج الأحوزة العمرانية.
وعشان كده طالب الحكومة في تصريحاته لجريدة الأهرام بتوضيح نطاقات التصالح وكمان إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين فى العقار الموجود فى نطاق التصالح.
ومش بس الأحوزة العمرانية اللي عليها خلاف، عندك كمان اشتراطات الحماية المدنية، والنائب ايهاب منصور شايف إن الحكومة ممكن تسهلها شوية لأن في عقارات عرضها ميعديش 7 أمتار.
وفي الحالة دي، ازاي الحكومة تطالبها بوجود سلم هروب، وعندك كمان مسألة الجراجات محتاجة إعادة نظر، لأنه لازم قانون التصالح الجديد يضم العقارات اللي مفيهاش جراجات، وخصوصا إن أكتر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها من غير جراجات.
أما بقى لو هنتكلم عن سعر التصالح في مخالفات البناء، فخلال الفترة اللي فاتت طلع كلام عن زيادة أسعار التصالح بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
لكن مجلس النواب أكد إن أسعار التصالح على قديمه: 50 جنيه للمتر في الريف، بيوصل لغاية 2500 جنيه للمتر في المدن حسب المنطقة ومستواها.
َوالمفاجأة بقى في حجم الفلوس اللي هيدخل خزينة الدولة من تطبيق القانون الجديد، وحسب عضو مجلس النواب لو كل الناس اللي اتصالحت هيدخل للبلد 150 مليار أو حتى 200 مليار جنيه، نقلا عن الشروق
ودلوقتي بقى قولنا انت حالة من حالات التصالح ، وهل حاولت تقدم طلب أيام العمل بالقانون القديم؟ ولو ناوي تقدم طلب تصالح قولنا إيه رأيك في مشروع القانون الجديد؟