قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
وقال البنك المركزي، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح المركزي، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى استمرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكد أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
في هذا الصدد قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إنه قرار متوقع ويؤكد استقرار الأوضاع الإقتصادية بمصر وأن البنك المركزي يسيطر علي السياسات النقدية ومعدلات التضخم ويعطي رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية باستقرار الأوضاع ويشير الي استقرار سعر الصرف أيضاً.
وأضاف أبو الديب خلال تصريحات صحفية، أنه يشير أيضاً إلي تحسن سيولة العملات الأجنبية، وحاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، وهذه هي المرة الثانية لتثبيت الفائدة ففي مايو الماضي أقدم المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم خلال أبريل نيسان الماضي لكن التضخم عاد الشهر الماضي للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود في مصر، الا أن البنك حرص علي التثبيت للحفاظ علي سعر صرف الجنيه.
وأستكمل : التضخم السنوي في مدن مصر سجل في مايو 32.7 %، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً إلى 2.7 %، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء المصري.
وتابع : ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%، وذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت 4 % مقابل 4.9% في مايو الماضي، لأول مرة منذ 14 عاما.
وأشار : قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وأكد : هذه القرارات تشير الي أن مصر ستتخلى عن بعض توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل خفض الجنيه ورفع أسعار الفائدة، كما أن هذا القرار إيجابي لمناخ الاستثمارات في مصر ويدفع عجلة التنمية والنمو وعند دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات سيودي ذلك إلي زيادة الانتاج وخفض التضخم.
وأختتم سيبقي قيمة الجنيه ثابت أمام الدولار لفترة بعد زيادة دخل قناة السويس إلي مستوي ٩.٤ مليارات دولار وانتعاش السياحة والاستثمار وكذلك الصادرات.
اقرأ أيضًا: طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بفستان مكشوف الصدر جريء.. شاهد