شهدت الفترة الأخيرة، اتخاذ الحكومة قرارات عديدة بشأن الحد الأدنى للأجور، سواء فيما يتعلق بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك لتحسين دخول المواطنين، بما يتوائم مع الظروف الاقتصادية.
ومؤخرًا تضمن التقرير الصادر عن البرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، ضرورة العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في غطار خطة تخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين.
زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للموظفين
وينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة بالقطاع الحكومي، وكذلك العاملون بالقطاع الخاص، زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد مطالب البرلمان والتحرك الرسمي من أجل زيادته.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق ذلك مع بداية العام المالي الجديد 2023/2024، والذي تضمن زيادة كبيرة في مخصصات المرتبات للموظفين، والتي بلغت نحو 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بمن أجل الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارًا بـ زيادة الحد الأدنى للأجور، بداية منن شهر أبريل الماضي، وذلك بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا للموظفين بالقطاع الحكومي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نحو 3500 جنيه، فيما
وبلغت قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص نحو 3000 جنيها، وذلك بعدما كان الحد الأدنى للأجور 2700 جنيها.
وفي وقت سابق كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن عن تخصيص مليار جنيه بالعام المالى الجديد، لصالح جميع الموظفين الذين يستحقون الترقية للترقيات الجديدة في 2023، وبصرف هذه الحزمة النقدية ستكون هي المرة الثالثة لزيادة مرتبات الموظفين في عام 2023 وذلك بعد إعلان الحكومة إجراء حركة ترقيات يوليو 2023.
كما وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروطا لترقية الموظفين، والتي جاء من بينها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.