تحركات سريعة في ملف سد النهضة بعد الاتفاق بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد في القاهرة على استئناف المفاوضات شأن أزمة سد النهضة العالقة منذ 2011.. تحركات فرضتها حالة الإقليم والتطورات السريعة في العالم.. ما الجديد في الملف؟
يبدو أن التحركات السياسية الأخيرة في القاهرة أثمرت عن تحركات إيجابية بشأن ملف سد النهضة، فلأول مرة من أشهر طويلة من تجمد الملف، أكدت الخارجية الإثيوبية، إن موعدَ التفاوض الخاص بملف سد النهضة ستُحدده لجان فنية من إثيوبيا ومصر والسودان قريبا.
أكد المتحدث باسم خارجية أديس أبابا ملس ألم، أن علاقات البلدان الثلاثة متينة وقديمة.ومن جانبه، لفت مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، إلى تجاوز نقطة الجمود بين إثيوبيا ومصر بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن الاتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء بلاده آبي أحمد لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا.
وأعرب عن أمله في أن تتم المفاوضات بناء على رغبات وقرارات صادقة، مؤكدًا أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر، فتحت آفاقا جديدة للعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل.
ونوه مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، إلى أن القادة الأفارقة يدركون أن الوضع الحالي في إفريقيا يتطلب من الدول المجاورة أن تتكامل وتتعاون، مشددًا على أن التقارب المتزايد بين مصر وإثيوبيا مشجع، وموافق عليه من قبل الكثيرين.
فيما أكدت مصر عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن القاهرة تسعى لإقامة علاقات متشابكة اقتصادية واجتماعية وتنموية لترسيخ ولبناء الثقة فيما بين دول حوض النيل.
وشدد أبو زيد، خلال تصريحات تلفزيونية، على رفض الدولة المصرية سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدا أنه هناك تحديات مرتبطة بملف دول حوض النيل، يتم التعامل معها بالقدر الكامل من الجدية لتجاوزها.
وحول اللقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة منذ أيام، أشاد المتحدث باسم الخارجية المصرية، بما نتج عن هذا اللقاء من اتفاق والعودة لمسار المفاوضات مرة أخرى، فيما يخص سد النهضة، ولكن في إطار زمني محدد.
وأكد “أبو زيد”، أن السياسة الخارجية المصرية الجديدة تجاه منطقة دول حوض النيل، ذات أولوية كبيرة لدى الحكومة على المستويات كافة، مشددًا على أن بناء الثقة هو الأهم وعدم إتاحة الفرصة إلى الانزلاق لمهاترات لأنه لا يحقق الهدف المصري، المتمثل في تأمين موارد مصر واستخداماتها من مياه نهر النيل بما لا يضر مصالح دول أخرى.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء بمفاوضات “عاجلة” للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
وكشف بيان الرئاسة المصرية، أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر، مع عدم الإضرار بمصالح مصر خلال الملء الجاري، ليكون هذا الاتفاق حجرا في المياه الراكدة منذ فترة طويلة بعد توقف المفاوضات على إثر فشل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف مع مراوغات أديس أبابا المستمرة..
في الوقت ذاته، أعرب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا عن مخاوفه من تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة، بشأن أن أديس أبابا “لا تنوي الإضرار بدول الحوض”، مؤكدًا أن التصريحات الإثيوبية ناعمة ودبلوماسية، ويجب التعامل معها بحذر شديد لأنها غير واقعية حيث إن إثيوبيا لم تبدِ أي مرونة طوال الاثني عشر عامًا الماضية، وتغيَّبت عن توقيع صيغة اتفاق واشنطن في 29 فبراير 2020 بينما وقعته مصر بالأحرف الأولى، متابعا : التصريحات الإثيوبية تتجمَّل ونتمنى أن تصبح حقيقة”.. فهل تنتهي أزمة سد النهضة قريبا؟