حكم نظام الدروب شيبنج في الإسلام

حكم نظام الدروب شيبنج في الإسلام

في حديثه حول نظام "الدروب شيبنج"، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النظام يمكن أن يكون مسموحًا به شرعًا، ولكن وفقًا لشروط وضوابط محددة. وأوضح أهمية الالتزام بالصيغ الشرعية الصحيحة لتفادي الوقوع في معاملات محرمة.

البيع دون تملك السلعة

أشار الدكتور شلبي خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، إلى أن البيع دون تملك السلعة في وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا. وذكر حديث النبي محمد ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مما يبرز ضرورة امتلاك السلعة قبل محاولة بيعها.

أهمية مواصفات المنتج

قال شلبي: "إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وتم الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، ودُفع الثمن كاملًا عند التعاقد، فإن هذا البيع يُعتبر من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع".
ليلى الحلقة 38

صور مشروعة للدروب شيبنج

أوضح شلبي وجود صورتين مشروعتين للتجارة الإلكترونية، الأولى هي نظام الوكالة أو العمولة، حيث يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها ويحصل على نسبة من الأرباح. أما الصورة الثانية فهي عقد السَّلَم، حيث يقوم التاجر ببيع منتج موصوف بدقة، ويتلقى الثمن كاملًا عند التعاقد مع الالتزام بتسليم السلعة في الموعد المحدد.

تحذيرات من ممارسات غير مشروعة

وحذر شلبي من الممارسات العشوائية وغير المنضبطة التي تتم في الخفاء أو دون الالتزام بالقوانين الشرعية. وصرح قائلًا: "بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا".