أصدرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت بإهتمام وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال 10 سنوات “2014-2024″، حيث جاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي .
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، إنني أجدد مسيرة العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن.
وجرى استقبال الرئيس السيسي وسط مراسم استقبال رسمية، وعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية
وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، تفاصيل نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان جرت انتخابات الرئاسة داخل مصر في 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٦٧ مليون ناخب وناخبة، وأشرف على انتخابات الرئاسة نحو 15 ألف قاضٍ، بواقع قاضٍ لكل صندوق.
هذا وخاض المنافسة على رئاسة مصر أربعة مرشحين وهم: المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي رمز النجمة، والمرشح محمد فريد سعد زهران رمز الشمس، والمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة رمز النخلة، والمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، رمز السلم.
بدأت مراسم حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى أداء اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وذلك ببدء السلام الجمهوري وتحية العلم المصري.
ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بـ تنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».
مقالات أخرى قد تهمك
رسميا|موعد شم النسيم.. 5 أيام إجازة مدفوعة الأجر للموظفين بعد نهاية عيد الفطر 2024
وقالت “الوزارة” أن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الإستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا “5%”، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل، بحضور مُمثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، وسرعة انتهاء وزارة العمل، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل