-

أزمة كهربا وزمالك: حقائق وشهادات قانونية

(اخر تعديل 2024-10-15 10:36:30 )
بواسطة

رد فعل محامي كهربا على تصريحات عبدالغني

في ظل الأحداث الجارية حول أزمة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، قام محاميه بالرد على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري السابق. حيث اتهم كهربا عبدالغني بتزوير عقده أثناء فترة وجوده في الجبلاية، مما زاد من تعقيد الأمور حول هذه القضية.

تفاصيل القضية من وجهة نظر محامي كهربا

أكد محامي كهربا في تصريحات له عبر وسائل الإعلام أن قضية اللاعب مع نادي الزمالك قد انتهت تمامًا. ورغم أن البعض يعتقد أن الزمالك هو الطرف الرابح في هذه القضية، إلا أن رأيهم يختلف تمامًا، حيث يرون أن الأمور ليست بهذا الشكل.

الحكم القضائي

أوضح المحامي أن الزمالك قام برفع دعوى ضد كهربا مطالبًا بمبلغ 11 مليون دولار، إلا أن الحكم الذي صدر لم يكن في صالحهم بشكل كبير، حيث تم الحكم لصالح الزمالك بمبلغ 2 مليون دولار فقط. السبب يعود إلى الخطأ الذي ارتكبته الجبلاية في معالجة هذه الأزمة.

دور اتحاد الكرة في القضية

أشار المحامي إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في القضية. وأوضح أن لديهم دليل قاطع يتمثل في لقطة شاشة من نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد، تكشف أن عقد كهربا تم رفعه على النظام بعد مرور سنة وأربعة أشهر تقريبًا من توقيع العقد الأصلي، حيث تم رفع العقد في نوفمبر 2018 بينما تم توقيعه في يوليو 2017.

خطأ موثق من قبل موظف الجبلاية

كما أضاف المحامي أن الخطأ الذي ارتكبه أحد موظفي الجبلاية لم يحترم الهيكل التنظيمي واللوائح المعمول بها في الاتحاد. حيث استغل الموظف سلطته وأرسل خطابًا للمحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي، مدعيًا أن الزمالك قام برفع عقد كهربا في الوقت القانوني المسموح به، وهو ما نفته الأدلة المتاحة.

تحقيق العدالة: هل كان اتحاد الكرة محايدًا؟

وأكد المحامي أن اتحاد الكرة في تلك الفترة لم يكن محايدًا في التعامل مع قضية كهربا، حيث قام بتقديم معلومات غير صحيحة للمحكمة الرياضية الدولية، مما أدى إلى تغيير الحقائق. وأوضح أن الشهادات التي قدمها الاتحاد كانت باطلة، مما يزيد من تعقيد القضية ويثير التساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة.
أمي مدبلج الحلقة 68

إن قضية كهربا مع الزمالك تظل محط أنظار الكثيرين، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية والنزاهة في التعامل مع القضايا الرياضية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.