يهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء القادم من شهر يونيو الجاري ، الموافق 28، وخلال هذه الأيام تتزايد مخالفات بيع اللحوم الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية مستغلين حاجة المواطنين إليها بأيام عيد الأضحى المبارك.
استغلال عدد من التجار وبائعي اللحوم ، المواطنين وبيعهم لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، وغير معلوم مصادرها، خاصة خلال أيام عيد الأضحى، أمر انتبه إليه المشرع المصري فارضا بذلك عقوبات رادعة تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.
وتندرج هذه المخالفات تحت بند الغش التجاري والذي حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة به ونص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.