-

إجراءات استثنائية وتاريخية لدعم الموظفين

(اخر تعديل 2024-09-09 10:59:06 )
بواسطة

أصدرت الحكومة، على مدار العام المالي المنقضي بنهاية يونيو 2023 حزمة من القرارات لدعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل، من قبل الحكومة، التي استهدفت مساندة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسلطت التقارير الحكومية التي عرضت على مجلس النواب، الضوء على مجموع تلك القرارات التي جاءت في ضوء برامج الحماية الاجتماعية وذلك منذ بداية العام المالي 2022/2023 في يوليو، حتى انتهاء في يونيو المنقضي، والتي شملت شرائح المجتمع، الموظفين وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

وجاءت أبرز القرارات التي استهدفت زيادة الحماية الاجتماعية ودعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل، بحسب البيان المالي المعروض على البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، كالتالي:

– تعجيل صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ليتم الصرف بدءاً من أبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 26 مليار جنيه.

– تعجيل زيادة المعاشات بشكل يستفيد منه نحو 10 ملايین صاحب معاش وكذلك المستحقون عنهم، ليتم الصرف بدءاً من أبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه.

– تأجيل الزيادات السعرية المقررة في أسعار الكهرباء للمنازل.

– زيادة قاعدة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بضم 950 ألف أسرة جديدة بتكلفة سنوية تبلغ نحو 60 مليار جنيه.

كما تضمن البيان المالي مجموعة الإجراءات التي تم إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022، وذلك بشكل استثنائي، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت التالي:

– صرف مساعدات استثنائية يستفيد منها نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية للأسر الأكثر استحقاقاً للدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم، بمبالغ تتراوح من 100 إلى 300 جنيه، والتي تم بدء العمل بها اعتباراً من سبتمبر 2022.

– إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهرياً يستفيد منها جميع العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

– زيادة المعاشات للمدنيين والمستحقين عنهم بقيمة 300 جنيه مقطوعة تصرف كمحنة استثنائية شهرياً.

– زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة) بضم نحو 920 ألف أسرة إضافية للبرنامج.

– تحمل الخزانة العامة الزيادة التي كانت مقررة في أسعار الكهرباء لمدة سنة كاملة.

اقرأ أيضًا: صدمة| ميسي يتعرض لحادث سير مروع.. وهذه تفاصيل حالته الصحية