فضيحة الفستان: قصة عروس كفر الدوار

جدل واسع حول فيديو "الفيرست لوك" لعروس كفر الدوار

أحدث مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة، حيث وثق لحظة "الفيرست لوك" التي يظهر فيها شاب عروسه بفستان الزفاف في منطقة كفر الدوار. وبدلاً من أن تكون هذه اللحظة من أسعد لحظات العروس، ظهرت "نسمة" في الفيديو بملامح تعكس عدم السعادة، مما أثار تساؤلات لدى الجمهور حول ما إذا كانت مجبرة على الزواج.

سوء الفهم والتواصل

بعد فترة من انتشار الفيديو وتفاعل المتابعين معه عبر التعليقات، قرر العروسان التحدث عن ما حدث، وأوضحا أن الأمر لم يكن كما بدا للعيان. أكدا أن العروس لم تكن تحت ضغط للزواج، وأعربا عن استغرابهما من نشر الفيديو دون الحصول على إذنهما.

عبرت نسمة عن استيائها من تصرف صاحب الكوافير، الذي قام بنشر الفيديو دون مراعاة لمشاعرها، مشيرة إلى أن خطيبها كان برفقتها في تلك اللحظة. وقالت: "لا توجد أي مشاكل بيني وبين خطيبي، وما حدث كان مجرد سوء فهم".
أنت محبوبي الحلقة 157

وفي تعبيرها عن انزعاجها، أضافت نسمة: "حسبي الله ونعم الوكيل على الشخص الذي تسبب في هذه المشكلة لي ولخطيبي".

ردود فعل العريس

على الجانب الآخر، أوضح العريس محمد أن ما حدث كان موقفًا شخصيًا بينه وبين عروسه في تلك اللحظة، وأعرب عن دهشته من نشر الفيديو من قبل صاحب الكوافير. وأبدى أسفه لما حدث وتأثيره على علاقتهما.

اللجوء إلى القانون

في سياق متصل، عبر والد العريس عن حزنه العميق إزاء ما حدث، موضحًا أن الزواج تم بموافقة العروس وعائلتها بالكامل. وأكد على أنه لا يقبل بتصرفات مثل نشر الخصوصيات دون إذن مسبق، مشيرًا إلى أنه لن يتصالح مع صاحب الكوافير، بل سيتجه إلى القضاء لمحاسبته على فعله.

العقوبات المحتملة لصاحب الكوافير

أثارت تصريحات العروسين وعائلتهما بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تساؤلات حول العقوبات التي قد تواجه صاحب الكوافير وفقًا للقانون. المحامية هدى نصر الله أوضحت أنه إذا تم تصوير أو نشر الفيديو دون إذن، فإن صاحب الكوافير قد يواجه عقوبات بسبب انتهاك خصوصية الأفراد وفقًا لقانون تقنية المعلومات. أما إذا حصل على إذن العروسين، فلن تكون هناك أي عقوبات.

نصت المادة (25) من القانون على أن من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، قد يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا يشمل أيضًا نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أم لا.