محاكمة طبيبة بسبب انتهاك الخصوصية

مقدمة

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت النيابة الإدارية في كفر الدوار قرارًا بإحالة الطبيبة "وسام شعيب" إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. وقد جاء هذا القرار نتيجة لمخالفات جسيمة تم الكشف عنها من خلال مقطع فيديو تم تداوله بكثافة، مما أثار استياء المجتمع وقلق الكثيرين حول أخلاقيات المهنة.

تفاصيل الحادثة

محتوى الفيديو المثير للجدل

ظهرت الطبيبة في الفيديو وهي تدعي أنها أخصائية في مجال النساء والتوليد، وقامت بالكشف عن تفاصيل طبية حساسة تخص مريضاتها. هذا السلوك يُعتبر انتهاكًا واضحًا لخصوصية المرضى ويخالف المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة الطبية.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 13

تصريحات النيابة الإدارية

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان رسمي، أن التحقيقات أسفرت عن أدلة تثبت ارتكاب الطبيبة لمخالفات جسيمة. حيث أنها أظهرت سلوكيات غير مهنية تجاه مرضاها، متجاهلة القوانين التي تحكم عملها كطبيبة.

انتهاك الخصوصية

سلوكيات غير مهنية

وفقًا للتحقيقات، ظهرت الطبيبة في مقاطع الفيديو وهي تنشر تفاصيل شخصية وحساسة عن مريضاتها، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهن. بل ووضعت نفسها في موضع "القاضي الأخلاقي"، مدعية أنها على دراية بظروف مرضاها بشكل يتجاوز حدود مهنتها.

تأثير سلوكها على سمعة المهنة

أظهرت التحقيقات أن الطبيبة انتهكت القسم الذي أدته عند بدء ممارستها لمهنة الطب. فعوضًا عن حماية سرية المعلومات، استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والإساءة إلى سمعة مريضاتها. بل وتعرضن للوصم بأوصاف غير صحيحة، وهو ما يُعتبر تصرفًا غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

التحقيقات والإجراءات القانونية

استماع أقوال المسؤولين

خلال سير التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين في مديرية الشئون الصحية في محافظة البحيرة، بما في ذلك مدير إدارة العلاج الحر ومدير الزمالة المصرية. كما تمت الاستعانة بآراء مختصين لإجراء تقييم شامل لموقف الطبيبة.

استطلاع رأي الجهات المعنية

كما خاطبت النيابة عددًا من الجهات الرسمية، مثل إدارة العلاج الحر في الإسكندرية والبحيرة، للحصول على معلومات حول المؤهلات العلمية للطبيبة ومدى صلاحيتها في ممارسة تخصصها. وقد تم تكليف قسم البحث الجنائي للتحري حول نشاط الطبيبة في عدد من العيادات الخاصة.

النتيجة النهائية

استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها التحقيقات، تم إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية. هذا القرار يأتي في إطار حماية حقوق المرضى والحفاظ على سمعة المهنة الطبية، وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام خصوصية المرضى.