عقوبات رادعة ضد سارقي التيار الكهربائي

عقوبات صارمة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يقومون بسرقة التيار الكهربائي، حيث تهدف الوزارة إلى حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في استهلاك الطاقة. تتضمن هذه الإجراءات عقوبات رادعة وغرامات كبيرة للمخالفين، مما يعكس الجدية في محاربة هذه الظاهرة السلبية.
حجرة ورقة مقص مدبلج الحلقة 71

جهود الوزارة في ضبط المتلاعبين

تواصل وزارة الكهرباء جهودها الدؤوبة لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء، وذلك من خلال حملات تفتيش مستمرة تهدف إلى كشف حالات سرقة التيار. يتم تشكيل لجان متخصصة للتفتيش على العدادات القديمة، والتي غالبًا ما تصدر فواتير كهرباء غير متناسبة مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل.

التفتيش على العدادات القديمة

وفي تصريح خاص لمصدر من وزارة الكهرباء، تم التأكيد على أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين يستخدمون العدادات القديمة. هؤلاء المشتركين غالبًا ما يحصلون على فواتير كهرباء منخفضة، تصل إلى 100 جنيه، في حين أن الشقق المغلقة قد تتلقى فواتير بقيمة 9 جنيهات فقط. لذلك، يتم توجيه الحملات لفحص العدادات القديمة وكشف أي تلاعب أو خلل.

تحذيرات للمخالفين

حذر المصدر المتلاعبين من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن سرقة التيار الكهربائي، حيث سيتم فرض غرامات قاسية عند تحرير المحاضر لهم. وأشار إلى أن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي صدر في شهر أغسطس الماضي ينص على مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار، وذلك ليكون رادعًا للجميع ضد التلاعب.

دور الفنيين في التفتيش

كما أضاف المصدر أن الفنيين العاملين في شركات توزيع الكهرباء يمتلكون ضبطية قضائية، مما يمنحهم الحق في تفتيش العدادات وفقاً للوائح المنظمة. وقد تم تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو في الوصلات الداخلية للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية.

التعاون مع القطاع الخاص

في إطار جهودها للحد من سرقة التيار الكهربائي، لجأت وزارة الكهرباء إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص. تتضمن هذه الخطط استخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربائية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير مقترحات مبتكرة للحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي.

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى تحقيق بيئة أكثر عدلاً وأمانًا في استهلاك الطاقة، مما يعكس التزامها بحماية حقوق المواطنين وضمان توفير خدمة كهربائية مستدامة وموثوقة.