الزواج العرفي وزواج المسيار: آراء وتحذيرات

موقف العلماء من الزواج العرفي

في إطار النقاشات الدائرة حول الزواج العرفي، أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إلى أن هذا النوع من الزواج يعتبر وسيلة للتحايل من أجل الحصول على أموال غير مستحقة. وبالتالي، يُصنف هذا الزواج كحرام شرعًا. وتأتي هذه التصريحات في ظل وجود قوانين وضوابط محددة وضعتها الدولة لصرف المعاشات، مما يمنع أي محاولة للالتفاف على هذه القوانين.

وجهة نظر مفتي الجمهورية السابق

على الجانب الآخر، قدم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تفسيرًا مختلفًا، حيث أشار إلى أن الزواج العرفي لا يُلزم الزوج قانونًا بالإنفاق على الزوجة، مما يجعلها مستحقة للمعاش وفقًا للوائح السارية. ومع ذلك، أوضح أن الزواج الرسمي يسقط هذا الحق، مما يبرز الثغرة القانونية التي أدت إلى تزايد حالات الزواج العرفي.

دعوة لتوثيق الزواج

من جهتها، أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، على ضرورة توثيق الزواج من أجل ضمان الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة وأبنائها. وأشارت إلى أن الحصول على أموال بغير وجه حق يُعتبر مخالفة شرعية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتأكد من حقوق جميع الأطراف.

التباين في الآراء حول الزواج العرفي

لا يزال موضوع الزواج العرفي مثار جدل واسع بين الأطراف المختلفة، حيث ينظر البعض إليه كتحايل قانوني يستوجب التصدي له، بينما يعتبره آخرون وسيلة شرعية لاستغلال الثغرات القانونية. وفي هذا الإطار، تتزايد الدعوات لتعديل القوانين بما يحقق توازنًا بين الحقوق المالية والاعتبارات الشرعية.

زواج المسيار: بين الإجازة والضوابط

أما بالنسبة لزواج المسيار، فقد أشار مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر إلى أنه يجوز هذا الزواج طالما تم تحت إشراف شهود وإشهار وولي. كما يجب أن تكون المرأة قد وافقت على هذا الزواج برضاها، مما يجعله صحيحًا ويترتب عليه كافة آثار الزواج الشرعي، باستثناء ما تنازلت عنه الزوجة.

شروط زواج المسيار

ونبه المفتي السابق إلى أن زواج المسيار، بشروطه وصورته الشرعية، لا يتضمن أي امتهان للمرأة أو الرجل، بل يُظهر مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية. وتأتي هذه الحلول الشرعية لتجنب الوقوع في حرج نفسي أو محرم شرعي، مما يعكس قدرة الشريعة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية.