قرر البنك المركزي المصري رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وقرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
في هذا الصدد قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي ، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% يأتي في ظل استمرار الضغوط التضخمية الموجودة على مصر خلال هذه الفترة بسبب التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية الموجودة في البحر الاحمر التي ترفع بدورها من حالة عدم اليقين مما يؤدي الى نقص المعروض من المنتجات وبالتالي طول فترة التوصيل وزيادة تكلفة التأمين على هذه البضائع وبالتالي اصبح المعروض قليل وفي نفس الوقت اغلى، مشيراً إلى أن بنك انجلترا والبنك الاوروبي قالوا أيضاً إنه مازالت هناك ضغوط تضخمية بسبب التوترات الجيوسياسية مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين، وفيما يخص طرح الشهادات عقب هذا القرار فمن المتوقع طرح شهادات اعلى من 27%.
وأضاف خلال تصريحات لــ”صدى البلد” أن الهدف من القرار ايضاً هو تقييد الاوضاع النقدية لتقليل المعروض خلال الفترة القادمة وتقليل القدرة الشرائية وبالتالي حدوث تراجع ، وبالتالي البنك المركزي يتحرك وفقا للمعطيات و المتغيرات، وبالتالي هذا القرار سيقلل من الضغوط التضخمية قدر المستطاع، ولكن الضغوط التضخمية التي يتحدث عنها البنك المركزي هي ضغوط خارجية عن ارادة مصر حيث الضغوط الناتجة عن توترات البحر الاحمر، وبالتالي خطوة رفع الفائدة في هذا التوقيت خطوة هامة.