تداول مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية أقاويل عن دعوة مصر للإنضمام لمجموعة البريكس، سعيًا للحد من هيمنه الدولار ورفع قيمة العملات المحلية، حيث قام بعض مستخدموا السوشيال ميديا بنشر منشورات بصورة كوميدية عن علاقة انضمام مصر لمجموعة البريكس وانخفاض الاسعار مرة أخرى، متمنين أن يساعد الأمر بالفعل في انخفاض الأسعار في السوق المصرية المحلية من جديد، فما تفاصيل الأمر؟، وما هي مجموعة البريكس؟.
دعا تجمع البريكس الدولة المصرية للإنضامام إلى مجموعته بدءًا من يناير من العام القادم 2024، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، حيث أوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:
«نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».
يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس بمثابة طوق نجاة من العديد من المشكلات التي كانت تواجهنا خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس، حيث أن لديها تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة تجعلها منفذًا لتخفيف المشكلات التي تعاني منها، وذلك وفقُا لما أوضحه الدكتور هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية.
يتيح انضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة التبادل التجاري مع دول كبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل بعملاتها المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه تقليل الضغط عليها، خاضًة في ظل البحث ع بدائل للدولار مثل العديد من دول العالم التي يواجهها تخدي فيما يتعلق بالدولار، فلمصر سياسة واستراتيجي واضحة، وكان من غير المنطقي ألا تضم قمة الابريكس 2023 التي ستقود الاقتصاد العالمي الدولة المصرية أو أن تتخلف عن التواجد في هذا التجمع الاقتصادي، حسب ما أكده الدكتور هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية.