في الاسابيع الماضية، الكل كان ينتظر اجتماع البنك المركزي، خصوصا وسط التوقعات الكتيرة بخفض جديد في قيمة الجنيه نهاية يونيو.
لكن دلوقتي البنك المركزي ثبت سعر الفايدة، فهل ده معناه ان ملف تعويم الجنيه اتقفل خلاص؟ والسيسي قال إيه عن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟وإيه هو رأي البنوك العالمية في تحرير مصر لسعر الصرف؟
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أعلنت من ساعات عن تثبيت سعر الفايدة للمرة التالتة من بداية السنة، عشان تبقى عند عند مستوى 18.25% و 19.25% و 18.75%، كمان تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%
القرار ده جه بعد جدل كتير جدا الفترة الأخيرة بسبب توقعات بعض الناس برفع سعر الفايدة، وتعويم رابع للجنيه وده خلى ناس تقلق بشكل أكبر من قرار المركزي
بس الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع وحسم كل الكلام ده، وطمن الناس قبل اجتماع البنك المركزي بأيام وقال خلال مؤتمر صحفي، إن لو تحرير سعر الصرف قدام الدولار هيأثر على المصريين يبقى بلاش منه، حتى لو ده هيتعارض مع مطالب صندوق النقد
وقال كمان إن الدولة خدت كل الإجراءات لمواجهة التأثير السلبي لسعر الصرف على المواطن
وقال إن الدولة ماشية بنظام سعر صرف مرن، لكن لو ده هيأثر على أمن مصر القومي ورفاهية المصريين فلازم نتجاهل النظام ده تماما، وإن ده لو أثر على الشعب المصري يبقى أحنا منقعدش في مكانا
وعلى فكرة تصريحات الرئيس السيسي اتفقت مع توقعات بنك سيتي جروب الأمريكي عن تعويم الجنيه
وبحسب القاهرة 24، سيتي جروب قال أن مصر هتتجنب خفض الجنيه لحد شهر سبتمبر الجاي على الأقل، وده بسبب العائدات السياحية الكبيرة المتوقعة السنة دي بالإضافة لمبيعات الأصول الحكومية، كل ده هيخفف الضغط على الاقتصاد المصري وبالتالي ممكن منضطرش نلجأ لتعويم جديد
وبحسب تصريحات لويس كوستا الرئيس العالمي للأسواق الناشئة في البنك الأمريكي، إن البنك كان متشائم بشكل كبير من الاقتصاد المصري، لكن بعد تراجع أزمة العملة الأجنبية في البلد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، نظرتنا بقت دلوقتي أكتر إيجابية
ومش بس كده ده قال كمان إن معنويات الأسواق اتبدلت بعد ظهور مؤشرات بتوضح إن الحكومة المصرية بتكثف جهودها لبيع حصص الشركات المملوكة للدولة في أسرع وقت
ده كمان بالإضافة للانتعاش المتوقع في قطاع السياحة اللي من المحتمل أنه يرجع بنفس المستوى اللي كان عليه قبل سنة 2020
وعلى فكرة عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد كانوا اتوقعوا باستبعاد خفض الجنيه الفترة الجاية، وده بحسب موقع مصراوي
وده لأن أي خفض جديد لسعر الصرف هيأدي لأنهيار الأوضاع الاقتصادية زي ارتفاع معدلات التضخم اللي هيترتب عليه بالتأكيد زيادة الأعباء على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، والدخول في دايرة صعب نخرج منها
وعلى فكرة بنك جولدمان ساكس قال إن حتى لو الحكومة اتعاملت بسعر صرف مرن لكن مفيش أي تدفقات أجنبية ده هيسبب ارتفاع كبير جدا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
ودلوقتي قولنا رأيك في قرار لجنة السياسة النقدية؟