الحكومة المصرية تواجه تحدي كبير جدا الفترة القادمة وهي إنها تزيد من حصيلة مصر الدولارية لـ 192 مليار دولار في 2026، لكن يا ترى كيف سيحدث هذا، وهل هذا معناه أن أزمة الدولار ستنتهي إلى الأبد؟
الحكومة بتخطط حاليا إنها تزود تدفقات مصر الدولارية من المصادر الأساسية اللي بتعتمد عليها الدولة وده عشان نوصل لـ حوالي 192 مليار دولار حصيلة سنوية خلال 2026.
طب إزاي ده هيحصل؟
الدكتور مصطفى مدبولي قال إننا بنستهدف نزود الحصيلة السنوية الدولارية حوالي 70 مليار دولار والخطة دي المفروض تتنفذ بعد 3 سنين من دلوقتي بس .
طيب هي ايه المصادر الدولارية اللي بتعتمد عليها مصر؟
هقولك ياسيدي الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة بتستهدف نسبة زيادة سنوية خلال الـ 3 سنين الجاية وده في أكتر من قطاع بتعتمد عليه الدولة في الحصيلة السنوية الدولارية، فمثلا قال إن الدولة بتخطط لزيادة قيمة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة بنسبة 20%.
مش بس كده دي كمان بتستهدف زيادة سنوية 10% في نفس الفترة دي بس لتحويلات المصريين العاملين بالخارج وكمان إيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر
بس الأكيد إن الحكومة مش بتفكر كده وخلاص ده احنا اتلسعنا قبل كده وده لما خرج 22 مليار دولار من الاستثمارات الغير مباشرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن وقتها واحنا عندنا أزمة نقص في العملات الأجنبية، وزي ما بيقولوا كده اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، وده ياسيدي اللي الحكومة بتعمله، وهي إنها بتدور على حلول تعيش معانا العمر كله مش مجرد أموال ساخنة أصحابها بيجروا يسحبوها من الدول الناشئة مع أي قلق اقتصادي بيحصل.
وعشان كده الحكومة حسبتها وفكرت صح المرة دي وقررت تشتغل على زيادة التدفقات الخاصة بالنقد الأجنبية من المصادر الأساسية للعملة .
طيب إزاي الكلام ده ممكن يحصل ؟
بص ياسيدي بالبلدي كده احنا عندنا 6 مصادر أساسية لدخول الدولار في مصر أولهم الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وكمان قناة السويس، وعندك تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات خدمات تعهيد الاتصالات.
وحسب كلام رئيس الوزراء واللي نشره موقع مصراوي إننا بنستهدف زيادة حصيلة الصادرات السلعية لـ 88 مليار دولار، وإن إيرادات السياحة توصل 20 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج توصل 45 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر يوصل 13 مليار دولار، و17 مليار ايرادات قناة السويس، وأخيرا 9 مليار خدمات التعهيد والاتصالات.
قال كمان في تقرير نشره المصري اليوم إنه في وسط الازمة الاقتصادية اللي العالم كله بيعيشها صدر تقرير لمنظمة «الأونكتاد»، من كام يوم وأكد إن الاقتصاد المصري ماشي بخطوات ايجابية.
وإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال 2022 لـ 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، وده كمان بيأكد انه حصلت طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
مش بس كده ده الدكتور مصطفى مدبولي قال إن ملف الطروحات اللي أعلنت عنه الحكومة بطرح 32 شركة في البورصة يعتبر برنامج الدولة المصرية وإنه مش مرتبط بأزمة وإنه مستمر حتى لما نخرج من أزمة النقد الأجنبي الحالية ، وده لأنه بقى مبدأ وسياسة الدولة الفترة الجاية.
دلوقتي قولولنا رأيكم في خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية وهل شايفينها هتنجح؟