شهد صباح يوم الجمعة، تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه، وذلك وفقًا لما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تنفيذ القرار في تمام الساعة 8 صباحًا اليوم الجمعة الموافق 3 من نوفمبر الجاري.
ومع تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لرفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة قرارات وارشادات تابعة لقرار زيادة أسعار البنزين، وتم توجيه القرارات من قبل الرئيس السيسي للحكومة المصرية.
ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلبًا من الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين فقط.
وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاكتفاء برفع زيادة أسعار البنزين، وتثبيت سعر السولار وعدم زيادته، حرصا على محدودي الدخل.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيد استهلاك الحكومة المصرية من الوقود بنسبة 50%، وقالت قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا برفع سعر البنزين، وأضافت القناة أن الرئيس السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وبناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن أسعار السولار لم تزيد، وأبقت لجنة التسعير على سعر لتر السولار كما هو عند 8.25 جنيهًا للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024. ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ضوابط وقواعد قرار ترشيد الإنفاق تضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.
كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.