أيام قليلة تفصل المتقاعدون على تقاضي زيادة المعاشات الجديدة المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة والتي سيتم الحصول عليها بأثر رجعي لمدة شهر واحد فقط، وذلك بعد إقرار البرلمان قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الذي جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لكن مع زيادة المعاشات، بدياة من أول نوفمبر المقبل، فهناك فئات قد يسقط حقها في تقاضي تلك الزيادة، بل يسقط حقها في استحقاق المعاش أصلا، إذا ما توافرت بعض الحالات التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تؤدي لتوقف المعاش، إما دائمًا أو بشكل مؤقت.
في التقرير التالي، نقدم عرضًا تفصيليًا عن حالات إذا ما توفرت في أحد المستحقين خلال الفترة الحالية وحتى بدء صرف الزيادة، يتم فيها سقوط الحق في تقاضي زيادة المعاشات، وكذلك في المعاش الأصلي أو المستحق عن الغير.
حدد قانون المعاشات الجديد، حالات سقوط الحق في تقاضي المعاش وبالتالي سقوط الحق في زيادة المعاشات، وذلك بموجب نص المادة رقم 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنص المادة على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات المبينة بالمادة بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
في حال كانت الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، تتقاضى معاشًا مستحقًا عن الغير، وتزوجت خلال تلك الفترة، وثبت هذا الزواج لدى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ففي تلك الحالة، يسقط الحق في الحصول على معاش، ويسقط معه الحق في استحقاق زيادة المعاشات.
ويأتي ذلك نظرًا لسقوط إحدى حالات وشروط الاستفادة من المعاش، وهو عدم زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت أو الأخت.
في حال أتم الابن أو الأخ المستحق لمعاش والده أو والدته سن 21 سنة، يسقط حقه في تقاضي المعاش، وبالتالي يسقط الحق في الحصول على زيادة المعاشات المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
لكن القانون استثنى من ذلك الحالات التي تتضمن العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
ويتقاضى أصحاب المعاشات بداية من شهر نوفمبر المقبل علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي وبعد الزيادة، والتي تصل قيمتها إلى 600 جنيها، أي أن أصحاب المعاشات سستقاضون 1200 جنيها في شهر نوفمبر بخلاف المعاش الأساسي.
حيث يحصل أصحاب المعاشات علاوة علاوة غلاء المعيشة عن شهرين بقيمة 1200 جنيها، بخلاف المعاش الأصلي، لكن بعد ذلك، يحصل أصحاب المعاشات على 600 جنيها كعلاوة غلاء معيشة، بخلاف المعاش الأصلي.
فيما يخص زيادة المعشات، فمن المقرر أن تبدأ زيادة المعاشات، من أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك بأثر رجعي، وفقًا لنص قانون زيادة المعاشات الممثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة، والذي ينص على أنه يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدراها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.